لانكتشف شيئاً خارج التوقعات إذا جزمنا القول أن المفاوضات الراهنة قد انتهت قبل أن تبدأ فعلياً طالما حملت في ثناياها بذور فشلها ولم يتوصّل طرفي التفاوض بعد مرور أكثر من شهرين على جدول الأعمال المفترض إنجازه خلال سقف زمني محدّد بتسعة أشهر على أبعد تقدير ، غير أن "تسبي ليفني" المسؤولة عن ملف المفاوضات لحكومة الإحتلال ذكرّت بالإسطوانة المشروخة القديمة الجديدة بأن ليس هناك مواعيد مقدسّة مايؤكد الرهان على كسب المزيد من الوقت ، إذ يرتبط هذا الفشل بتوّليفة حكومة الإحتلال التي تضم أكثر الأحزاب اليمينية تطرفاً وعدوانية أقلّ مايمكن وصفها به أنها حكومة غلاة المستوطنين الذين لايؤمنون من حيث المبدأ بأي حلٍ سياسي ممكن مع الجانب الفلسطيني يؤدي إلى نتيجة وهو مايستهوي تطلعات رئيس وزرائها الأيديولوجية أيضاً ، وبالتالي نجحت بإلقاء أحجية الخشية من انفراط عقدها حال الإستجابة لمتطلبات العملية السياسية بوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي أبدى تفهمه من موقع الشريك الوفي لإسرائيل دون عناء يذكر ، وأوجد لها مخرجاً فورياً على حساب المحدّدات الفلسطينية وقرارات الإجماع الوطني التي تقضي بعدم استئناف المفاوضات المتوقـّفة طوال السنوات الماضية في ظل الإستيطان الإستعماري والإقرار بحدود عام 1967م وإطلاق سراح الأسرى ماقبل اتفاق أوسلو دفعةً واحدة فضلاَ عن قضايا المرحلة النهائية في مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي شرّدوا منها حسب القرارت الدولية المتعددة الصادرة عن الهيئات الأممية ، مقابل وعود شفهية داخل الغرف المغلقة سبق للإدارات الأمريكية أن وعدت بها عشرات المرات ولم تفضي إلى شيء ذو جدوى بل منحت المزيد من الوقت والغطاء لاستكمال المخططات الرامية لبناء الجدران والمعازل وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية . لذلك فإن هذه الحكومة المشهود لها بالمراوغة والأطماع التوسعية تحتاج إلى التفاوض مع نفسها أولاً إن لم يكن مانراه من باب توزيع الأدوار، أو استمرار الإ ختباء وراء سياسة التهرّب وخلق الذرائع وتصعيد العدوان وفرض الوقائع على الأرض وانتشارعصابات طلاب المعاهد الدينية بمايسمى ظاهرة"دفع الثمن" بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين ومحاولات استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وتخريب ممتلكات ومزارع المواطنين في حين تواصل قوات الإحتلال اجراءات قضم الأراضي الفلسطينية وتسريع وتائر بناء الإستيطان الإستعماري أخرها المصادقة عل بناء وحدات سكنية في شرقي القدس جلّها تؤدي إلى موت عملية التسوية الميتة أصلاً منذ سنوات ولا زالت الإدارة الأمريكية وحليفتها الإستراتيجية يحتفظون بالجثة في ثلاجة الموتى لإحيائها اصطناعياً كلما تطلّبت الحاجة استخدامها لغايات أخرى لاعلاقة لها بجوهرالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، ثم تطالب الفلسطينيين التخلي عن حق العودة المقدّس والإعتراف بيهودية الدولة كشرط مسبق" يفضي إلى اتفاق سلام كما يقول نتنياهو وفق مفهومه "الأمن مقابل السلام" أثناء خطاب مكرر له أمام جامعة بار إيلان "قرب مدينة تل أبيب الشبيه إلى حد كبير بخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي لايرى بأن الإحتلال يعتبر مشكلة وأساس للصراع في المنطقة إنما يعود الجذر لعام 1921 حين تمت مهاجمة بيت المهاجرين اليهود بمدينة يافا على حد زعمه ، تلك الأطماع التوسعية والمغالطات الممجوجة تدلل بوضوح لايقبل التأويل مدى الصلف والإستهتار والتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني المتجذّرة عمقها عمق الأزل الإنساني على هذه الأرض . يدرك كل ذي بصيرة عالم الأساطيرالوهمية التي تسيطرعلى مخيلة "نتنياهو" الخصبة حول الرواية الصهيونية المحبوكة في دهاليز نفوذ القوى الإستعمارية القديمة لذلك لاتسـتحقّ التوقف عندها لأنها رسائل اطمئنان موجهّة بالأساس إلى شريحة اليمين الديني المتطرف المنضوية في إطار حكومته الحالية ونشر ثقافة الكراهية للعرب بين أوساط الفئة النشطة الشبابية وحثّهم باتجاه العنصرية من خلال دعوته القبول بدولة "يهودية ديمقراطية" لايعلم أحد كيف يستطيع الجمع بين الشـيء ونقيضه بذات الوقت خلافاً لمفهوم الدولة التقليدي التي تكون عادة لكل مواطنيها بغض النظر عن العقيدة الدينية أو العرق ، بينما تتضح نوايا الإحتلال الكامنة وراء فرض شروط تعجيزية لعلمه المسبق بأن الفلسطينيين لايمكن لهم القبول بهذه الفرضيات الساذجة التي تعتبر بمثابة انتحار سياسي وتدميرذاتي لجوهر المشروع الوطني التحرري ، ثمة تعقيدات على صعيد السياسة الدولية تنعكس مفاعيلها السلبية على القضية الفلسطينية وهذا أمر يدركه الجميع خاصةً مايتعلق منها بالمتغيرات غير المستقرّة التي تعصف بالمنطقة العربية عموماً الأمر الذي جعل العامل العربي الداعم للموقف الفلسطيني حتى لو كان شكلياً غائباً عن دائرة الفعل المؤثر وبالتالي أضحى الإنغلاق داخل الحدود الإقليمية للدول السمة البارزة للأنطمة الرسمية إما بسبب التداعيات الناجمة عن الحراك الشعبي الداخلي واستثماره من قبل الدول الكبرى وفق مصالحها الحيوية أو الخوف من انتقال هذه الظاهرة إليها كما هو متوقع لهذا يكون الموقف العربي العام في أحسن حالاته الموافقة على مايريده الفلسطينيون بعبارة أخرى تركهم وحيدين يقررّون مصيرهم بأنفسهم في إطار هذه المعادلة المختـّلة لصالح الإحتلال . إن العامل الأكثر أهمية في حالة التردي يعود لإخفاق القوى الوطنية الفلسطينية إتمام عملية المصالحة التي دامت مايقارب عشر سنوات حوارية لكنها فشلت في تطبيق توافقاتها مايعني أن خللاً جوهرياً بنيوياً اعترى هذه الجهود يفوق المصالح الفصائلية الضيقة والعوامل الخارجية ربما يكون أحد أسبابها تجاهل الدورالشعبي صاحب المصلحة الحقيقية الذي ينبغي أن يكون له القول الفصل تجاه الطرف المعطّل للإتفاق بكونه جريمة يجب التصدي لها ، ماجعله ينحصر بين النخبة السياسية منعزلاً عن تأثيرات العامة ، وأيضاً تكرار الحوارات وطول مدّتها التي أفقدها المصداقية حتى أضحت مجالاً للتندر واللامبالاة مع أن استعادة اللحمة والوحدة الوطنية هي من أمضى الأسلحة الضرورية لتحقيق شروط الإنتصار ، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة جماعية تشاركية للموقف الوطني العام لتدارك الأخطار الجسيمة الناجمة عن استمرار الخيار الإستراتيجي الوحيد المرتهن للمفاوضات حتى حوّلها الإحتلال إلى الهدف النهائي وليس الوسيلة للوصول إلى الهدف تتجاوز المعالجات التقليدية المتبعّة حتى الأن حيث تبقى تدور في طور الأمنيات والشعارات الإستهلاكية ليس إلا ، المطلوب استعادة ثقة الجمهور وتثوير طاقاته الكامنة وتطوير أداء المقاومة الشعبية بكافة أشكالها التي كفلتها المواثيق الدولية والإنسانية ، لقد نجح الإحتلال من الحصول على الأمن دون مقابل من خلال وصم المقاومة المشروعة بالإرهاب بينما تمارس شتى أنواع الإرهاب المنظم بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه واستباحة مقدساته وانفلات قطعان مستوطنيه المدججين بالسلاح والعتاد الذين يشكّلون الرديف الفعلي لجيش الإحتلال ، لعل من نافلة القول أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والفصائلي له الأولوية القصوى ، واستثمار الإنجازات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي حصلت في نوفمبر العام الماضي بالإنضمام الى الوكالات المنبثقة عن الأمم المتحدة ، وتفعيل فتوى محكمة لاهاي الخاصة بجدار الفصل العنصري وكذا تقرير غولدستون ماعدا ذلك ستنفجر الأمور بوجه الجميع .