حرب إسرائيل ضد ابو مازن - عادل عبد الرحمن
الهجوم المعلن من قبل وزير الحرب بوغي يعلون على الرئيس محمود عباس، ليس الاول، ولن يكون الاخير. غير انه يؤكد، ان القيادات الاسرائيلية تتلطى وراء ذرائع واهية لتتهرب من خيار التسوية السياسية، وبهدف مواصلة قضم الارض الفلسطينية، ومواصلة الاستيطان الاستعماري عليها، وضرب المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.
كما ان القيادات الاسرائيلية بدءا من نتنياهو وصولا لآخر جوقة اليمين المتطرف في الحكومة وخارجها بما في ذلك الابواق الاعلامية تسعى لقلب الحقائق رأسا على عقب، عندما تدعي زورا وبهتانا "عدم وجود شريك فلسطيني"، لادراكها العميق، ان لعبة الديماغوجيا، التي تلجأ لها، ليست اكثر من محاولة ستر عوراتها المكشوفة للقاصي والداني في العالم وخاصة اقطاب الرباعية الدولية، الذين يعلمون الحقيقة، وشكلا من الدفاع التضليلي المستميت عن الوجه الاسرائيلي القبيح، الذي بات مفضوحا امام الدنيا كلها. لاسيما وان القيادة الفلسطينية تاريخيا ومنذ بدأت عملية السلام في اوسلو قدمت كل الاستحقاقات السياسية المطلوبة منها لتحفيز عملية السلام، لانها بموافقتها على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، تكون قدمت تنازلات غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلي، لان قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في نوفمبر 1947، اعطى الفلسطينيين دولة على مساحة تصل الى حوالي الـ 44% من مساحة فلسطين التاريخية، في حين ان قيادة منظمة التحرير في ضوء رؤيتها لطبيعة التعقيدات المحيطة بالصراع الدائر على ارض فلسطين التاريخية، ونتيجة قراءتها للواقع العربي والاقليمي والدولي، قبلت باقامة الدولة الفلسطينية على نصف ما منحها اياه القرار الدولي 181، اي وافقت على اقامة الدولة على مساحة 22% فقط، وقبلت بوجود قوات دولية وبنقاط إنذار وباستخدام آليات حديثة في المعابر للتوافق مع الرغبات الدولية، ولقطع الطريق على الذرائع الاسرائيلية الأمنية الكاذبة.
الحرب المسعورة على الرئيس محمود عباس ليست جديدة، لكنها تسير وفق مخطط منهجي يستهدف كل القيادات المؤمنة بالسلام، لأن إسرائيل لا ترغب بوجود قيادات فلسطينية عقلانية، بل تريد قيادات غوغائية لتبقى تتضلل وراءها لتتهرب من استحقاقات التسوية السياسية، ولتنفذ مخططاتها التصفوية للقضية الوطنية.
لذا لجأت في زمن شارون، رئيس الوزراء الاسبق للتخلص من الزعيم الرمز ياسر عرفات مستخدمة حججا لا اساس لها من الصحة، وللاسف ان إدارة بوش الابن تواطأت مع حكومة إسرائيل منذ تسلمت مهامها، وتعمق تساوقها معها بعد تفجيرات البرجين في ايلول 2001، وطبلوا وزمروا لتسلم الرئيس ابو مازن مهامه في 2005، ولكن عندما تمسك رئيس منظمة التحرير بالبرنامج الوطني ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وخطة الطريق الاميركية وقرارات انابولس، اخذوا في الصاق "التهم" له، واعتبروه "ليس شريكا للسلام" ، لا بل وصفوه بانه "اخطر" من عرفات.
المخطط من هجوم موشي يعلون ونتنياهو وبينت وارئيل وليبرمان وغيرهم، هو رفض خيار السلام من أساسه، وإبقاء المنطقة في دوامة الحروب والعنف، والبحث عن بديل كجماعة الاخوان المسلمين وفرعهم في فلسطين (حركة حماس) لتسويق مشروع دولة غزة او بحد أقصى الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض عودة اللاجئين الى أراضيهم على اساس القرار الدولي 194.
لكن على قيادة إسرائيل الحالية او اي قيادة لاحقة إدراك حقيقة واحدة، انها لن تجد قيادة مؤهلة لصناعة السلام كما الرئيس محمود عباس، والاستعداد لان تكون شريكا حقيقيا للسلام اساسه خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194. غير ذلك ستنقلب الأمور رأسا على عقب، ولن تكون في مصلحة إسرائيل واميركا وباقي اقطاب الرباعية الدولية، لأن التاريخ وتحولاته لا تسير لصالحهم نهائيا..
haكما ان القيادات الاسرائيلية بدءا من نتنياهو وصولا لآخر جوقة اليمين المتطرف في الحكومة وخارجها بما في ذلك الابواق الاعلامية تسعى لقلب الحقائق رأسا على عقب، عندما تدعي زورا وبهتانا "عدم وجود شريك فلسطيني"، لادراكها العميق، ان لعبة الديماغوجيا، التي تلجأ لها، ليست اكثر من محاولة ستر عوراتها المكشوفة للقاصي والداني في العالم وخاصة اقطاب الرباعية الدولية، الذين يعلمون الحقيقة، وشكلا من الدفاع التضليلي المستميت عن الوجه الاسرائيلي القبيح، الذي بات مفضوحا امام الدنيا كلها. لاسيما وان القيادة الفلسطينية تاريخيا ومنذ بدأت عملية السلام في اوسلو قدمت كل الاستحقاقات السياسية المطلوبة منها لتحفيز عملية السلام، لانها بموافقتها على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، تكون قدمت تنازلات غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلي، لان قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في نوفمبر 1947، اعطى الفلسطينيين دولة على مساحة تصل الى حوالي الـ 44% من مساحة فلسطين التاريخية، في حين ان قيادة منظمة التحرير في ضوء رؤيتها لطبيعة التعقيدات المحيطة بالصراع الدائر على ارض فلسطين التاريخية، ونتيجة قراءتها للواقع العربي والاقليمي والدولي، قبلت باقامة الدولة الفلسطينية على نصف ما منحها اياه القرار الدولي 181، اي وافقت على اقامة الدولة على مساحة 22% فقط، وقبلت بوجود قوات دولية وبنقاط إنذار وباستخدام آليات حديثة في المعابر للتوافق مع الرغبات الدولية، ولقطع الطريق على الذرائع الاسرائيلية الأمنية الكاذبة.
الحرب المسعورة على الرئيس محمود عباس ليست جديدة، لكنها تسير وفق مخطط منهجي يستهدف كل القيادات المؤمنة بالسلام، لأن إسرائيل لا ترغب بوجود قيادات فلسطينية عقلانية، بل تريد قيادات غوغائية لتبقى تتضلل وراءها لتتهرب من استحقاقات التسوية السياسية، ولتنفذ مخططاتها التصفوية للقضية الوطنية.
لذا لجأت في زمن شارون، رئيس الوزراء الاسبق للتخلص من الزعيم الرمز ياسر عرفات مستخدمة حججا لا اساس لها من الصحة، وللاسف ان إدارة بوش الابن تواطأت مع حكومة إسرائيل منذ تسلمت مهامها، وتعمق تساوقها معها بعد تفجيرات البرجين في ايلول 2001، وطبلوا وزمروا لتسلم الرئيس ابو مازن مهامه في 2005، ولكن عندما تمسك رئيس منظمة التحرير بالبرنامج الوطني ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وخطة الطريق الاميركية وقرارات انابولس، اخذوا في الصاق "التهم" له، واعتبروه "ليس شريكا للسلام" ، لا بل وصفوه بانه "اخطر" من عرفات.
المخطط من هجوم موشي يعلون ونتنياهو وبينت وارئيل وليبرمان وغيرهم، هو رفض خيار السلام من أساسه، وإبقاء المنطقة في دوامة الحروب والعنف، والبحث عن بديل كجماعة الاخوان المسلمين وفرعهم في فلسطين (حركة حماس) لتسويق مشروع دولة غزة او بحد أقصى الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض عودة اللاجئين الى أراضيهم على اساس القرار الدولي 194.
لكن على قيادة إسرائيل الحالية او اي قيادة لاحقة إدراك حقيقة واحدة، انها لن تجد قيادة مؤهلة لصناعة السلام كما الرئيس محمود عباس، والاستعداد لان تكون شريكا حقيقيا للسلام اساسه خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194. غير ذلك ستنقلب الأمور رأسا على عقب، ولن تكون في مصلحة إسرائيل واميركا وباقي اقطاب الرباعية الدولية، لأن التاريخ وتحولاته لا تسير لصالحهم نهائيا..