تتويجا لسيل التصريحات والتحريض الإسرائيلي السافر ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته، هددت رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي تسيبي ليفني وبشكل علني ورسمي، الرئيس محمود عباس ب "دفع ثمن" المواقف الوطنية التي يتخذها، خاصة رفضه الشديد للاعتراف بيهودية إسرائيل، وتأكيده على التمسك بالثوابت الوطنية الأساسية.
     إن هذه الحملة الممنهجة غير المسبوقة، ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها القائد العام الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، والتي تتزامن مع استمرار سياسة البطش ضد الفلسطينيين شعبا وقيادة وأرضا، ورفضها لبعض الأصوات الأوروبية المنصفة التي بدأت تعلن نبذها للاستيطان والاحتلال، تنطوي على مؤشرات واضحة تتمحور نحو سعي كيان الاحتلال إلى تفجير المفاوضات، فهي بهذه المواقف المرفوضة تسعى إلى إطلاق الرصاصة الأخيرة على عملية السلام.
  إن حملة التحريض هذه تكشف عن حجم الفشل الذي وصلت إليه حكومة الكيان المتطرفة، وهي دلالة إضافية على إفلاسها السياسي، كما أنها تظهر عدم جديتها ورغبتها في الخروج من دائرة الصراع، أو حتى إعطاء فرصة حقيقية لبناء السلام الشامل بل تسعى إلى تقويض الجهود والتحركات السياسية الحالية ، بما يؤكد أن الحكومات الإسرائيلية غير مهيأة للسلام ولا يوجد شريك إسرائيلى لتحقيق الاستقرار القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
   يبدو أن ليفني وأقرانها من قادة كيان الاحتلال ومن يساندهم من صحفيين وكتاب، بحاجة إلى مراجعة شاملة ودقيقة لتاريخ الصراع، والذي يمثل الصمود والتمترس خلف الثوابت الوطنية أول أبجديات العمل الوطني الفلسطيني، فممارسة الضغوط والتهديدات المباشرة التي تصل حد التهديد بالقتل، لم تنجح في انتزاع أي تنازل عن ثوابتنا الفلسطينية المستندة لقرارات الشرعية الدولية، وإن كيان الاحتلال وهو يهدد الرئيس أبو مازن فإنه بذلك يهدد الشعب الفلسطينى الذي يمثله الرئيس أبو مازن، فالاحتلال واهم إن ظن أن الشعب الفلسطيني سيرضخ ويتنازل أمام تلك التهديدات والعنجهية الإسرائيلية المستمرة التي لم ولن ترهبنا أو تثبط من عزيمتنا، فإيماننا يزداد بأن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بات قاب قوسين أو أدنى، ولعل الخطوة الملحة التي علينا اتخاذها الآن هي إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لتقوية جبهتنا الداخلية؛ والإعداد الجيد لدعم القيادة الفلسطينية في جولاتها السياسية والدبلوماسية القادمة.