الموقف بلا رتوش وبلا بلاغة - عدلي صادق

العائدون الفلسطينيون الى مباحثات القاهرة لإبرام اتفاق هدنة مديدة؛ باتوا أمام ورقة مصرية، لاقت تأييداً دولياً، وفيها تلبية عاجلة وأخرى آجلة برسم التثبيت في الاتفاق، وهي تنتظر أن يتراجع المحتلون الذين اقترفوا الجرائم عن غطرستهم، وتصل في بعض جوانبها الى بعض المطلوب من الفصائل. أي أن المرحلة الثانية تسعى الى مقاربة لتحقيق البعض الآخر من المطالب!

منطق الاحتلال، كالعادة، يتسم بالغرور، وهو لا يركز على كون الحصار والتضييق وانفتاح المكان على العالم عبر ميناء ومطار، سُبة أخرى في تاريخ المشروع الصهيوني الذي سطرته جرائم الحرب. هم يركزون الآن على العنصر الاعتباري، وبالتالي يُصرون على عدم تلبية مطالب من شأنها تغيير الأوضاع في غزة، ولا يفكرون حتى في الإفلات مما يعتبرونه حرجاً، عن طريق «بيع» التراجع عن غرورهم لأميركا مثلاً. هنا، يتوجب على الجانب الفلسطيني ألا يفوت الفرصة التي سيكون فيها الطرف الاسرائيلي هو الرافض لمنطق العقل على النحو الذي يعرّضه لنقد دولي. فالمرحلة الأولى من الورقة المصرية، تقايض شيئاً بشيء، أي أن يتاح لغزة أن تأنس بمعابر مفتوحة، وتزدهر ويُعاد فيها البناء، مقابل ضمانات تهدئة طويلة. وفي المرحلة الثانية، التي يلتزم بها الطرفان تقايض الورقة المصرية أيضاً، أشياء بأشياء: موضوع الأسرى من الدفعة الرابعة، ومن اعتقلوا بعد الإفراج عنهم، مقابل جثث القتلى من جنود الاحتلال. ثم يتقابل طلبان شائكان، وتجري حولهما مفاوضات لاحقة، أحدهما من الجانب الفلسطيني، وهو مسألة المطار والميناء، والثاني من جانب الاحتلال وهو نزع السلاح. وقياساً على ما يهذر به نتنياهو وأعضاء حكومته، فإن الورقة المصرية بدت أقرب الى المطالب الفلسطينية. وفي الحقيقة كانت الورقة المصرية منذ البداية تبدو للبعض غير ملبية للمطالب الفلسطينية، لا سيما وأن الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني في غزة باهظ ويكفي للمطالبة باندحار الاحتلال جملة وتفصيلاً؛ إلا أن المصريين عندما صاغوا ورقتهم، كانوا يعلمون الخلفيات ويعرفون أن سقف نتنياهو وحكومته ارتفع بجنون، وأن سقفاً فلسطينياً مشابها في الارتفاع، سيجلب الكارثة التي وقعت ويمكن ان تتواصل، حتى وإن كان هكذا سقف، محقاً وعادلاً. إن هذا هو الواقع بالضبط، وهذه هي المعطيات، وإن كنا ــ بالطبع ــ نتمنى سواها. 
الوزراء الأشد عنصرية وتطرفاً، يرفضون أي اتفاق، وهم وازنون في حكومتهم. وفي واحدة من سياقات انعدام الإحساس لديهم بفظاعة ما أوقعوه من جرائم في غزة؛ يتخيلون أنفسهم مقبولين كشركاء مع العالم في الحرب على الإرهاب، ويريدون اعتباطاً جعل الفلسطينيين الذين يقاومون، معطوفين على الدواعش، وكأن مقاومة الاحتلال، وهي حق وظاهرة تاريخية تحميها الشرائع الدولية، مهما تعنفت مع المحتلين؛ تشبه أفاعيل مجموعات معتوهة، جعلت هدفها مواطنين وإخوة، من ديانات ومذاهب واجتهادات أخرى! 
تسيبي ليفني، التي تحاول إيجاد موقعها على يسار نتنياهو ومعه نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان وأشباههما؛ تريد ألا يكون هناك اتفاق مع حماس، وأن تُفتح المعابر ويُرفع الحصار من طرف واحد، بالتفاهم مع الولايات المتحدة والعرب. وفي هذا الطرح، هم يتحاشون السياسة، ولا يريدون الاقتراب من صلب المسألة الذي يشمل وضعية الاحتلال في الضفة وغزة بما فيهما القدس الشرقية. 
يعالون ورئيس أركانه بني غانتس؛ يحرصان ويشددان على «ضرورة» ألا تخرج حماس قادرة على التحدث عن انجازات. لذا فإن الوفد الاسرائيلي يسافر الى القاهرة بهدف الخصم من الورقة المصرية، وإن فشل هذا الوفد في تحقيق مثل هذا الخصم، لعله يكتفي بطلب إعادة الجثامين، وإن لم يستطع فلا اتفاق!
بالنسبة الى إسرائيل، المسألة تنحصر في الجانب الأمني. وتلبية مطلبها في هذا الجانب، هو ضمانة منع حماس من تسجيل نقطة سياسية لصالحها. إنهم الآن، وبالقوة الغاشمة، يضعوننا أمام أحد خيارين: إما الاكتفاء بالحد الأدنى من حقوق البشر في حياتهم، مقابل هدنة تامة، أو الانفتاح على احتمالات الحرب في كل الأوقات. وحيال هذا التحدي، يتعين علينا تصليب الوحدة الوطنية على الأرض، وتفعيل العمل السياسي على كل المستويات، والكف عن المهاترات والمزاودات، لكي يتلازم الخط القانوني مع الخط السياسي، ونتقدم في ملاحقة مجرمي الحرب. إن الذين يرون في عودة مطار الى العمل، ضربة اعتبارية في حقهم، ينبغي أن يُقابلوا بمنطق يرى أن تلكؤنا في ملاحقتهم قضائياً، ضربة اعتبارية في حقنا.